دانلودپروژه مالي در صنعت برق (به صورت فرضي( ۱۲۴ ص

دانلودپروژه مالي در صنعت برق (به صورت فرضي( ۱۲۴ ص

نام فایل : پروژه مالي در صنعت برق (به صورت فرضي( ۱۲۴ ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : ۱۰۶

حجم : ۶۳ مگابایت

فصل اول
مقدمه:
وجود اطلاعات مالي شفاف و قابل مقايسه ، يكي از اركان اصلي پاسخگويي مديران اجرايي و از نيازهاي اساسي تصميم گيران اقتصادي و از ملزومات بي بديل توسعه و رشد اقتصادي در بخش خصوصي و دولتي است .
صاحبان سهام ، اعتبار دهندگان ، دولت و سرمايه گذاران بالقوه در جهت تصميم گيري در زمينه هاي خريد ، فروش ، نگهداري سهام ، اعطاي وام ، ارزيابي عملكرد مديران اجرايي و ساير تصميمات مهم اقتصادي به اطلاعات مالي معتبر ، مربوط و قابل فهم نياز دارند .
اگر چه اطلاعات مالي از منابع مختلف قابل استخراج است ، اما در حال حاضر صورتهاي مالي ، هسته اصلي منابع اطلاعات مالي را تشكيل مي دهد و بنابر اين بايد از كيفيت مطلوبي برخوردار باشد . تهيه صورتهاي مالي بر اساس استانداردهاي حسابداري به عنوان ضوابط معتبر ، تضمين كيفيت مطلوب صورتهاي مالي است . روح حاكم در تدوين استانداردهاي حسابداري ايجاد الزاماتي در جهت ارائه شفاف نتايج عملكرد واحدهاي اقتصادي در قالب اطلاعات مالي است .
حسابداري مستقل صورتهاي مالي ،ارزيابي‌رعايت‌استانداردهاي حسابداري
در صورتهاي مزبور بوده و اظهار نظر « مقبول » نماد رعايت اين استانداردها و در نهايت معيار اعتبار صورتهاي مورد اشاره در زمينه اطلاعات مالي مي باشد .
بررسي روند اظهار نظر « مقبول » ارائه شده توسط حسابرسان نسبت به صورتهاي مالي حدود ۲۰۰۰ شركت مورد رسيدگي ، طي شش سال گذشته حكايت از اين دارد كه هر چند طي ساليان اخير بهبود نسبي در نحوه تهيه صورتهاي مالي توسط شركتها صورت گرفته لكن هنوز تعداد زيادي از شركتهاي مورد بررسي به دلايل زير موفق به دريافت اظهار نظر « مقبول » نسبت به صورتهاي مالي خود نمي گردند:
ـ عدم درك صحيح از نقش و جايگاه امور مالي در شركت ها و در نتيجه عدم توجه كامل به دانش و تجربه حرفه اي در تعيين اعضاي مالي هيأت مديره و يا مديران مالي شركتها.
ـ عدم برخورد و يا پيگيري مناسب مجامع عمومي در خصوص موارد اعلام شده در گزارش حسابرسان مستقل .
ـ وجود سيستم هاي نا مناسب حسابداري و فقدان سيستم مناسب كنترل‌هاي داخلي در شركتها .
انجام دادن يك عمل و حتي خودداري از يك عمل مستلزم تصميم گيري و لازمه تصميم گيري ، آگاهي است . براي آگاهي بايد اطلاعات موجود در باره موضوع تصميم را گرد آوري و اطلاعات مؤثر در تصميم گيري را انتخاب نمود ، و بر اساس اين اطلاعات ، تصميمات مختلفي را كه مي توان نسبت به يك موضوع گرفت تعيين و آثار و نتايج هر يك را ارزيابي كرد . در اينصورت تصميمي كه در نهايت گرفته مي شود آگاهانه و معقول خواهد بود .
تاريخچه :
بهره برداري بهينه از انرژي ، علي الخصوص انرژي الكتريكي با پيشرفت تمدن همراه بوده و از شاخص هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي نيز در جوامع بشري مصرف انرژي مي باشد . نيروي برق به عنوان يكي از انرژي هاي ثانويه نقش مهمي در زندگي ايفا مي نمايد زيرا كه انرژي الكتريكي در زمان نياز به راحتي قابل انتقال بوده و به آساني به صورتهاي ديگر انرژي قابل تبديل مي باشد و همچنين باعث آلودگي محيط زيست نشده و به صورت مستمر سهم بيشتري از مصرف نهايي انرژي را به خود اختصاص مي دهد . با توجه به نقش ارزنده و سهم صنعت برق و برنامه ريزي و تصميم گيري نهايي در جهت توسعه و بهبود اين صنعت نقش اطلاع رساني و اهميت آمار هر چه بيشتر آشكار مي گردد.
اكنون بيش از نود سال از تأسيس كارخانه برق شهري در ايران مي گذرد و حدودأ سي سال نخست اين مدت مؤسسات توليد و توزيع برق كلأ در دست بخش خصوصي بوده نه تنها صاحبان و مديران آنها درگذشته اند بلكه متأسفانه دفاتر و اسناد مرتب و مدوني در دست نيست در بيشتر موارد حتي يك نكته روشن كننده مطلب هم دشوار بدست مي آيد .
در اولين سالهاي بعد از سال ۱۳۲۰ هجري شمسي نظر به اشغال ايران توسط قواي خارجي و اثرات ناشي از آن ، توسعه برق به كندي صورت گرفت . در اين سالها كه همزمان با ادامه جنگ جهاني دوم و ويران شدن بسياري از كارخانه هاي سازنده لوازم و تجهيزات مختلف از جمله مولد برق در سراسر جهان بود ، صنعت برق در ايران نيز نمي تو انست از اين بحران جهاني به دور باشد و در نتيجه پيشرفت قابل توجهي در اين زمينه صورت نگرفت . با اين وجود براي تأمين برق كشور اقدام به خريد و نصب چهار دستگاه مولد ۲۰۰۰ كيلو واتي ( در مجموع به قدرت ۸۰۰۰ كيلو وات ) در محل شركت برق منطقه اي فعلي تهران ( ميدان شهدا ) شد كه در مهر ماه سال ۱۳۲۷ بهره برداري از آن آغاز شد .احداث اين نيرو گاه و حتي استفاده از نيروي مولد هاي برق كارخانه هاي دولتي از جمله سلطنت آباد ، سيمان ري ، سيلو ، دخانيات و راه آهن نيز تكافوي پاسخگويي به نيازهاي برق تهران را نمي كرد . چنانكه در زمستان سال ۱۳۲۸ كمبود نيروي برق در تهران بطور كامل محسوس شد و به همين خاطر مسئولان پس از مطالعه و بررسيهاي لازم در سالهاي ۱۳۳۲ و ۱۳۳۳ اقدام به خريد سه دستگاه مولد ديزلي ۱۳۰۰ كيلو واتي و در مجموع به قدرت ۳۹۰۰ كيلو وات از كارخانه نردبرگ آمريكا به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ دلار نمودند . اين مولد ها در فاصله سالهاي ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ مورد بهره بردار ي قرار گرفتند .
در طي اين مدت در برخي از شهرها و روستاهاي بزرگ ، شهرداريها و يا بخش خصوصي بطور مستقل اقدام به نصب مولد و احداث شبكه توزيع برق نمودند . در اين سالها به منظور رفع مشكلات ناشي از جنگ جهاني دوم و جبران عقب افتادگي هاي امور كشور از جمله صنعت برق ، اقدامات گسترده اي به عمل آمد و نظام اقتصادي كشور با پياده شدن برنامه هاي عمراني ، بصورت برنامه ريزي شده و منظم آغاز گرديد.
ويژگيهاي صنعت برق :
مهمترين ويژگيهاي برق كه مي بايستي در ارتباط با مشاركت ساير بخشها ، مخصوصأ مشاركت بخش غير دولتي مورد توجه قرار گيرد عبارتند از :
ـ زير بنايي بودن صنعت
ـ سرمايه بري زياد تأسيسات :
صنعت برق در بسياري ازشهرهاي كشور‌چند ميليارد تومان سرمايه‌گذاري نموده است . لذا به نظر مي رسد تخصيص سرمايه هاي هنگفت از سوي بخش
خصوصي به ويژه در امر توليد برق مشكل باشد .
زمان بري زياد در اجراي پروژه ها :
با توجه به عدم امكان ذخيره سازي برق ، ميزان توليد و سرمايه گذاري هاي انجام شده در اين ارتباط ، به شدت به مركز كنترل شبكه برق كشور ( ديسپا چينگ ملي ) وابسته مي باشد . به طور كلي نيروگاهها الزامأ بايد به طور لحظه اي توليدشان را با مركز كنترل شبكه برق كشور هماهنگ كنند .
ضرورت تداوم تأمين برق :
برنامه ريزي در صنعت برق بايد با توجه به زمان برو زير بنايي بودن آن طوري باشد كه هميشه به تأمين برق در آينده اطمينان وجود داشته باشد . بنابراين چنانچه بخش خصوصي در اين بخش مايل به فعاليت باشد ، بايد تعهدات و ضمانت هايي را جهت تضمين تداوم برق ارائه دهد .
نظارت و كنترل :
در صنعت برق نظارت و كنترل ضرورت زيادي دارد . در واقع تمامي توليد
كنندگان و مصرف كنندگان به دليل حساسيتي كه در صنعت برق وجود دارد از طريق ديسپاچينگ مراكز ( راهبري متمركز نيروي برق ) به طور مستمر تحت كنترل و نظارت مي باشند .
انحصار :
صنعت برق از مرحله توليد تا توزيع با نوعي انحصار مواجه مي باشد يعني هم توليد كننده مجبور است محصول توليدي خود را به خريدار خصوصي بفروشد وهم مشتركين و مصرف كنندگان برق ناچار با خريد برق از توليد كنندگان و توزيع كنندگان خاصي هستند .
امروزه صاحبنظران معتقدند كه در ضايعاتي مانند برق شكستن انحصار نسبت به تغيير مالكيت اثر مطلوبتري را در افزايش بهره وري و بهبود خدمات رساني ، به مصرف كننده ها دارد . به همين لحاظ ما نيز تلاش خود را جهت شكستن انحصار متمركز كرده ايم .
آماده كردن زمينه ها براي استفاده از بخش دولتي در اداره صنعت برق
در طي چند سال گذشته به منظور جلب امكانات و منابع غير دولتي اقداماتي
براي آماده كردن زمينه ها در اداره صنعت برق به شرح زير انجام شده است:
اجراي سياستهاي عدم تمركز :
با اجراي اين سياست بهره برداري و توسعه تأسيسات در حد امكان منطقه‌اي شد .
هزينه يابي :
با انجام عدم تمركز و منطقه اي كردن فعاليتها در بخشهاي مختلف ، مراكز هزينه و مراكز درآمد مشخص شد .
توجه به منابع و فروش برق :
اگر چه صنعت برق با دريافت بهاي تمام شده برق از مشتركين فاصله زيادي دارد ليكن تأمين بهاي برق از منابع داخلي در سالهاي اخير رشد نموده است .
حذف بخشهاي اماني و خدماتي
ظرفيت سازي :
با مشخص كردن مسئوليت ها در بخشهاي مختلف خدمات توليد ، انتقال ، توزيع و تعيين درآمد و هزينه آنها و همچنين ايجاد طبقه اي از مديران اجرايي ، ظرفيت هاي جديدي براي قبول اداره امور ، به صورت غير دولتي فراهم شده است .

«جهت دانلود فایل اینجا را کلیک نمایید.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 2 = 5